الإمارات تنشئ هيئة للذكاء الاصطناعي والبيانات وتستهدف حكومة ٥٠٪ وكيلة
أعلنت حكومة الإمارات في ١٤ يونيو ٢٠٢٦ إنشاء هيئة فيدرالية للذكاء الاصطناعي والبيانات ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس الوزراء. سيرأس الهيئة الجديدة عمر العُلام، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، والتي توحد ثلاث جهات رقمية وبيانات سابقة تحت تفويض واحد: بناء حكومة أسرع وأذكى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ستشرف الهيئة على خطة الإمارات الطموحة لتحويل ٥٠٪ من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية الفيدرالية إلى نماذج ذكاء اصطناعي وكيل بحلول أبريل ٢٠٢٨. وافق مجلس الوزراء بالفعل على المرحلة الأولى التي تغطي أربع فئات: خدمات المواطنين، خدمات المقيمين، خدمات قطاع الأعمال، والخدمات العامة.
في ١٩ يونيو، عقدت ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ورشة عمل في دبي بمشاركة ٦٠٠ موظف، لإطلاق دورات تنفيذية مدتها ٩٠ يومًا.
هذه أول عملية نشر حكومية واسعة النطاق في العالم للذكاء الاصطناعي الوكيل — أنظمة مستقلة تحلل وتقرر وتنفذ عبر الوزارات. السؤال هو ما إذا كان الجدول الزمني المكون من عامين واقعيًا، وما إذا كانت أطر الحوكمة قادرة على مواكبة القرار المستقل في الخدمات العامة.
بالنسبة لبناة الشرق الأوسط، هذه أقوى إشارة طلب على مواهب وخدمات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. ٥٠٪ من الخدمات الفيدرالية تعني ميزانيات مشتريات حقيقية وشراكات حقيقية وتوظيف حقيقي. الشركات التي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي عربيين أو أدوات امتثال يجب أن تستعد الآن — دورات الـ٩٠ يومًا تعمل بالفعل.
ما هو الذكاء الاصطناعي الوكيل في الحكومة؟
الذكاء الاصطناعي الوكيل يشير إلى أنظمة مستقلة تحلل المواقف وتتخذ القرارات وتنفذ الإجراءات عبر الخدمات الحكومية بأقل تدخل بشري — متجاوزةً روبوتات الدردشة إلى أتمتة العمليات من البداية للنهاية.